با تصویب این طرح دولت نمی‌تواند سیاست‌های مقطعی و۴ساله برای بانک مرکزی اتخاذ کند. تا زمانی که بانک صرفا در سیطره دولت قرار داشته باشد، عملکرد مناسبی نخواهد داشت. از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم ناترازی مالی و افزایش ۷برابری نقدینگی را شاهد بودیم.
شرایط پولی، افزایش انفجاری نقدینگی و نرخ تورم فزاینده، ریشه در ناکارآمدی بانک مرکزی دارد.
با تصویب و اجرایی شدن این طرح؛ عملکرد بانک‌های خصوصی که در اصل موتور تولید نقدینگی در کشور است، مدیریت خواهد شد.
اولویت نخست در تصویب این طرح؛ اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی و اولویت دیگر تقویت شفافیت در نظام اقتصادی است.
طرح به صورت دوشوری رسیدگی می‌شود و پس از بررسی در کميسيون اقتصادی جزئیات طرح برای تصویب نهایی به صحن علنی ارسال خواهد شد.
