مهدی عسگری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم:
ایجاد زمینه برای هدایت منابع بانکی بهسوی اقتصاد مولد؛
با حذف بند پ ماده۱۰ از لایحه برنامه هفتم
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با اشاره به تبعات این بند از سیاستهای پولی در لایحه برنامه هفتم گفت:
بر اساس پیشنهاد دولت در بند پ ماده ۱۰، تکالیف قانونی جدید برای بانکها ازجمله ارائه تسهیلات و بخشش سود، ممنوع شده بود
و این درحالیاست که بانکها، بویژه بانکهای خصوصی انحراف زیادی در تکالیف قانونی داشته و با این تصمیم عملا دست دولت و مجلس در هدایتگری منابع مردم به نفع مردم بسته میشد.
نایبرئیس کمیسیون صنایع با تاکید بر ضرورت هدایت منابع مردم در بانکها به نفع مردم گفت:
به پیشنهاد کمیته صنعت و معدن و تصویب کمیسیون تلفیق، این بند از ماده ۱۰ سیاستهای پولی برنامه هفتم حذف شد تا زمینه لازم برای هدایت منابع بانکی بهسوی اقتصاد مولد ایجاد شود.
مهدی عسگری
نماینده مردم شریف کرج، فردیس و اشتهارد
۲۸ تیرماه ۱۴۰۲