در جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، پیشنهاد شفاف‌سازی سهامداری بیمارستان‌های خصوصی را مطرح کردم تا امکان نظارت بر منع حضور مدیران وزارت بهداشت در بخش خصوصی و مقابله با تعارض منافع در نظام سلامت فراهم شود. این پیشنهاد با رأی بالای اعضای کمیسیون تلفیق تصویب شد.
یکی از ریشه‌های مهم تعارض منافع در نظام سلامت، سهامداری برخی از مدیران و سیاستگذاران این حوزه در بیمارستان‌های خصوصی است.
علی‌رغم اینکه بر اساس قانون، مدیران نظام سلامت از جمله وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌های علوم پزشکی نباید در بخش خصوصی حضور داشته باشند، اما به دلیل عدم شفافیت سهامداری در بیمارستان‌های خصوصی، برخی از مدیران دولتی همچنان با داشتن سهام در این بیمارستان‌ها دچار تعارض منافع هستند.
در راستای مدیریت موثر تعارض منافع، تمامی موسسات پزشکی بخش خصوصی نظیر بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، داروخانه و داروسازی مکلف شدند، حسب مورد حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون، اساسنامه و مشخصات سهامداران مؤسسه مربوطه را در اداره ثبت شرکت‌ها جهت اعلان عمومی به ثبت برسانند.
اولویت مجلس یازدهم ارتقاء کیفیت خدمات در حوزه سلامت و کاهش آلام مردم در این حوزه است.
