بدون تثبیت نرخ ارز، مارپیچ تورم، معیشت مردم را خـواهد بلعید

تورم که مالیات حرامی است که از ضعفا به نفع ثروتمندان گرفته‌ می‌شود، یکی از عوامل مهم آن، درطول سالیان اخیر، افزایش قیمت دلار بوده است.

ما انقلاب کردیم که از بردگی و سلطه نظام چپاول جهانی خارج شویم، اما به واسطه سیطره دلار در حوزه اقتصادی همچنان در دوران ماقبل انقلاب هستیم.

تا زمانی که عقیم سازی دلار رخ ندهد، مولدسازی اقتصاد و استقلال اقتصادی محقق نمی‌شود.
اقتصاد را باید با سیاست تثبیت، از وابستگی به دلار نجات داد تا معیشت مردم از این نوسانات پیاپی رها شود.
اما آیا این امکان وجود دارد؟

در سال۱۳۷۴ که مشابه این شرایط در اقتصاد کشور اتفاق افتاد، تورم در دولت آقای هاشمی به بالای ۴۹درصد رسید و ذخایر ارزی نزدیک به صفر شد، در آن مقطع دولت (علی‌رغم دیدگاه اولیه‌اش) ناچار شد سیاست کاهش و تثبیت نرخ ارز را پیاده کند و تمام ظرفیت‌هایش را برای این منظور پای کار آورد، در نتیجه تا پایان دولت، نمودار تورم، شیب نزولیِ تندی پیدا کرد و به کمتر از نصف کاهش یافت.

بارها چرخه معیوب دلار دولتی، ترجیحی، دلار جهانگیری و مخبر و… تجربه شده است و کشور دچار مارپیچ تورمی سنگین شده است، همبستگی محسوسی بین نرخ ارز و تورم وجود دارد، این چرخه معیوب باید در یک نقطه متوقف شود.

دولت در شرایط جنگ اقتصادی باید مدیریت بازار ارز را به طور کامل بدست گیرد و با کاهش و تثبیت نرخ ارز، این ابزار فشار به مردم را خنثی کند.
البته در این مسیر ذی‌نفعان و ذی‌نفوذانی هستند که از محل افزایش قیمت دلار سود می‌برند و مقاومت می‌کنند اما این جریان سرمایه‌داری مذموم و سوداگر را باید به پای منافع عموم ملت، ذبح کرد.

دولت باید از بین نفع مردم و نفع بانک‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی و خصولتی یکی را انتخاب کند.

۸۵درصد ارز وارداتی، محصول این شرکت‌هاست که با همین میزان ارز و پیمان‌سپاری صددرصد می‌توان مایحتاج اصلی و نیازهای اساسی کشور را تأمین کرد، البته آنها از کاهش نرخ ارز متضرر شده و مقاومت می‌کنند.

#جنگ_اقتصادی

#نه_به_نئولیبرالیسم

#نرخ_ارز

#عقیم_سازی_دلار

#تغییر_به_نفع_مردم