پس از مدت‌ها مباحثه و پیگیری و همچنین تغییر برخی مسئولین مربوطه از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، جمع‌بندی دولت برای مهار تورم افسارگسیخته و گرانی اقلام اساسی، به رویکرد “ثبات نرخ ارز” نزدیک شد.
این تصمیم، نکته مهمی برای خروج از چرخه مخربی محسوب می‌شود که سالهاست اقتصاد ما را بی ثبات، بیمار و تورم‌زا ساخته است.
به نحوی که درطول سالیان اخیر موضوع اقتصاد و معیشت در صدر اولویت‌های کشور قرار داشته، از جمله امسال و پس از برخی اقدامات اقتصادی، در شعار سال بر “مهار تورم” تأکید شد.
البته این سیاست با مقاومت‌های زیادی نیز همراه است چرا که منافع بسیاری از بنگاه‌های بزرگ با گران شدن نرخ دلار تامین می شود!
این موضوع که در سیاستهای کلی برنامه هفتم، نیز مورد اشاره قرار گرفته بود جایی در لایحه ارائه شده از سوی دولت نیافت و در کمیسیون تلفیق نیز علی‌رغم طرح برخی پیشنهادها مورد توجه کافی قرار نگرفت، تا اینکه اخیرا رهبر حکیم انقلاب بار دیگر و در دیدار با هیئت دولت تصریح کردند که ثبات نرخ ارز باید دنبال بشود و در برنامه هفتم نیز مورد توجه قرار گیرد.
امیدواریم و به سهم خود تلاش می‌کنیم در ادامه‌ی مسیر بررسی برنامه هفتم در مجلس این مهم، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مهدی عسگری
نماینده مردم شریف کرج، فردیس و اشتهارد
شهریور۱۴۰۲
