بیانیه شب گذشته سازمان انرژی اتمی و آژانس، جلسه امروز مجلس درباره بررسی جزئیات لایجه بودجه را متوقف کرد.
جلسه صبح مجلس پیش از شروع رسمی، با انتقاد نمایندگان نسبت به این بیانیه (که حاکی از توافقی مابین دولت و آژانس بود) آغاز شد و بحث‌های غیررسمی در این باره با شدت و جدیت تا حدود ساعت۱۰ ادامه داشت.
با شروع نشست علنی حدود ساعت۱۰و ۱۰دقیقه، بررسی بیانیه مشترک رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از دو ساعت جلسه غیرعلنی، در دستور کار قرار گرفت.
به دلیل تعارض این بیانیه با “قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت” نمایندگان درخواست اعمال ماده۲۳۴ داشتند که با نظر مثبت کميسيون امنیت ملی و سیاست خارجی در دستور صحن علنی قرار گرفت و با رأی قاطع ۲۲۱نماینده و تنها با ۱۳رای ممتنع و مخالف تصویب شد.
در ماده۹ قانون اقدام راهبردی، برای استنکاف از اجرای این قانون، جرم‌انگاری شده است. ماده۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس نیز گویای این مطلب است که درصورت عدم اجرای قانون توسط دولتمردان، گزارش آن تخلف پس از تصویب در صحن علنی، جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
مجلس با مصوبه امروز پیامی داخلی و خارجی داشت که بر اجرای این قانون مصمم و یکپارچه بوده و نسبت به صیانت از منافع ملت کوتاهی نخواهد کرد لذا دولت هم با دقت و جدیت نسبت به اجرای آن اهتمام ورزد تا طرف غربی بداند که ایران، قاطع و یکصدا پای لغو تحریم‌های ظالمانه ایستاده است و از هرگونه رخنه و تعارض و سستی در بین مسئولان ناامید شود.
از دولتمردان باید پرسید، در هفت سال گذشته، مذاکره و بیانیه چه بر سر معیشت مردم آورد که سه ماه دیگر نیز کشور را معطل و فرصت سوزی کنیم؟
آیا این‌گونه توافقات، رنگ سیاسی و انتخاباتی ندارد؟ و مجالی برای طرف غربی برای تأثیرگذاری بر انتخابات ایران ایجاد نمی‌کند؟ چرا معیشت و اقتصاد کشور باید دستمایه سیاست‌بازی قرار گیرد؟ حد یقف عقب‌نشینی دربرابر خواسته‌های ناحق غربی‌ها کجاست؟
این مهلت‌دهی، آیا پیام سستی در اجرای قانون لغو تحریم‌ها به غرب نمی‌دهد؟ و آیا نتيجه وادادگی و سستی در برابر نظام سلطه را تجربه نکرده‌ایم؟
دیگر زمان حرف و بیانیه پایان یافته و تنها اقدام عملی از سوی طرف‌های غربی در راستای لغو تحریم‌های ظالمانه، ملاک عمل متقابل ایران خواهد بود.
