تاریخ : سه شنبه, ۱ خرداد , ۱۴۰۳ 14 ذو القعدة 1445 Tuesday, 21 May , 2024

یا نعم المولی و یا نعم النصیر

مَرا عهدیست با جانان حمایت منتخبین مردم در مجلس دوازدهم از مهدی عسگری مبارزه مستمر با غارت منابع توسط بانک‌های خصوصی! رمزریال و سلطه دلار تعهد یا وابستگی به احزاب و اشخاص سیاسی ندارم اطلاعیه برنامه‌های تبلیغاتی مهـدی عسـگری در شبکه تـهـران يا نِعمَ المَوْلىٰ و يا نِعمَ النَّصِير سندرم تراکم، بلای جان کلانشهرها مرحله بعدی و مهمِ ‎بازدارندگی، حمایت و ‎همدلی هموطنان است ضرورت شکستن سلطه دلار بر اقتصاد کشور الگوی مسکن مولّد؛ بستری برای مشارکت مردم در تولید روز قدس امسال بیش از همیشه به یاد سردار دلها باشیم بهار و باران و برکت، عیدانه و شادباش نوروز ۱۴۰۳ ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم حقوق بشر؛ مبتذل‌ترین عبارت قرن حاضر آنها که نیامدند نیز باید شنیده شوند و با ارتقاء کارآمدی ‫همبستگی ملی‬ تقویت شود بدون مشارکت شهروندان، بازی به دست گادفادرها می‌افتد حمایت نمایندگان شاخص مجلس یازدهم از مهدی عسگری حذف عنوان “توسعه” از برنامه هفتم، فتح بابی برای حرکت بسوی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی قدردان زحمات و همراهی هوادارانم هستم 

1
مهدی عسگری:

ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم

  • کد خبر : 8613
  • ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۷
ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: کاهش میزان رشد دستمزد کارگران در سال۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ از ۵۷ به ۲۷درصد و تداوم تورم بالای ۴۰درصد در این سالها، ازجمله شواهدی است که نشان می‌دهد افزایش حقوق، بیش از آنکه عامل تورم باشد، معلول و پیامد تورم است.

مهدی عسگری با اشاره به دلایل اصلی تورم تاکید کرد: تورم فعلی کشور حاصل عوامل متعددی از جمله سیستم بانکی و ارزی کشور است که هر ساله باعث کاهش قدرت خرید مردم و سطح رفاه خانوار می گردد. به عنوان مثال، بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان، استقراض از بانک مرکزی، تنها توسط بانک خصوصی آینده انجام شده است که تاثیر قابل توجهی در افزایش نقدینگی کشور داشته است.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس اظهار داشت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، بایستی خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد، شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل می‌دهد و باید تنظیم‌کننده رابطه کارگر و کارفرما باشد.

مهدی عسگری افزود:براساس اصل۴۳ قانون اساسی، قانون کار نیز ضمن تصریح بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم، تأکید می‌کند که حداقل مزد باید به قدری باشد که زندگی یک خانواده را به طور معمول، تأمین نماید اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است، وضعیت نامناسب معیشت کارگران و کاهش قدرت خرید آنها بوده است.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: نکته مهم این است که باتوجه به استمرار تورم بالای ۴۰ درصد در سنوات اخیر و کاهش مستمر قدرت خرید مردم، حداقل حقوق فعلی، پاسخگوی نیازهای ضروری خانواده کارگران عزیز که حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند نیست و لذا باید به تناسب تورم افزایش یابد.

لینک کوتاه : https://mahdiasgari133.ir/?p=8613

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.