در ابتدا از رویکرد دولت در بحث نهضت ملی مسکن به ویژه تغییر الگوی ساخت مسکن و شهر با اولویت خانه‌های ویلایی و دارِ واسعه تشکر می‌کنم، اما از نظر عملکردی نقدهای جدی وجود دارد.
مطالبه ما از دولتی که یک قول با عدد و رقم مشخص در چهار سال داده است با دولت‌های قبلی که اساسا به این موضوع اعتقادی نداشتند و حتی راجع به تغییر الگوی ساخت مسکن نمی‌شد با آنها مذاکره یا مفاهمه کرد، تفاوت دارد؛
بنابراین عملکرد دولت قابل نقد ولی رویکرد آن قابل تقدیر است.
به عنوان نمونه بحث قانون جهش تولید مسکن که دو سال از تصویب آن در همین مجلس گذشته ظرفیت های بسیار خوبی را ایجاد کرده که هنوز به طور کامل فعال نشده، به طور مثال؛
به منظور تامین و تمرکز منابع، صندوق ملی مسکن پیش بینی شده است ولی عملا آن اتفاق لازم هنوز رخ نداده است، هیأت امنای صندوق ملی مسکن حتی یک جلسه نداشته است، هیئت عامل این صندوق هنوز تشکیل نشده و منابعی که آنجا پیش بینی شده است، عمدتا محقق نمی شود.
بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) مالیاتی بوده که در حوزه مسکن، زمین و ساختمان برای سال ۱۴۰۱ محقق شده اما توسط سازمان برنامه و بودجه به این صندوق تخصیص داده نشده است.
عملکرد ضعیف بانک ها در حوزه تسهیلات مسکن
و اما موضوع مهم بانک‌ها
از سوی یکی از کارشناسان برنامه مطرح شد که اگر بخواهیم جرائم بانک‌ها را بابت تخلفشان از قانون جهش تولید مسکن اعمال کنیم یکسری تبعات دارد!
سوال من این است که چرا به فکر تبعات عدم رعایت قانون برای مردم نیستید؟
فقط باید سرمایه داران را ببینیم؟ فقط باید بانک ها را ببینیم؟ آیا فقط باید بنگاه‌های بزرگ را بینیم که چه تبعاتی برای آنها دارد؟!
وظیفه دولت این است که ببیند چه تبعاتی برای مردم دارد!
روندی که در حوزه مسکن طی شده است، روند بسیار خطرناکی هست؛
درصورت ادامه این روند؛ دیگر اجاره نشینی هم برای مردم آرزو خواهد شد.
ما داریم به سمت بد مسکنی و حاشیه نشینی می‌رویم…
اکنون آگهی‌هایی میبینیم که پشت بام اجاره می‌دهند، تا چند وقت دیگر مثل بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا باید به فکر جاهایی باشیم که مردم بتوانند در آن چادرنشینی کنند.
شهرهای بزرگ و متراکم در حال رفتن به سمت کلانشهرها و ابر شهرها هستند که ما در آنها انواع و اقسام مشکلات را داریم.
هرچقدر تراکم در شهرها بالاتر برود، چالش‌ها، اصطکاک‌های اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی افزایش پیدا کرده و روابط اجتماعی مختل و هزینه های اجتماعی و مدیریت شهر افزایش پیدا می کند.
وقتی اینها در کنار هم بگذاریم متوجه خواهیم شدکه با یک موضوع ساده و جزئی مواجه نیستیم.
اگر بخواهیم با یک نگاه کلی به موضوع تحول اقتصادی نگاه کنیم، ما دو امکان مهم، دو منبع و درواقع دو ظرفیت مهم در کشور داریم که می‌تواند محور تحول باشد؛
“زمین” و “تسهیلات بانکی” که هر دوی اینها دچار انحصار هستند،
زمین در انحصار و احتکار دولت‌ها و یک طبقه سرمایه‌دار است، تسهیلات بانکی هم به همین ترتیب در انحصار یک عده خاص است.
نمودارها و آمار و ارقام مربوطه را بارها در برنامه هایتان نشان دادید که چگونه افراد اندکی از عمده تسهیلات بانکی استفاده می کنند که بعضا به یک درصد مردم هم نمی‌رسد.
این تسهیلات اگر بخواهد به نفع مردم وارد چرخه تولید و مسکن بشود تبعات دارد! اما ظاهرا تخلفات این بانک ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی، تبعات ندارد.
*مجری برنامه: بانک‌ها چند برابر وامی که باید به مسکن می دادند به بنگاه‌های خودشان پرداخت کردند که اصلا آن بنگاه‌داری تخلف بوده است*
این اتفاق تبعات ندارد؟ پیامد ندارد؟ اقتصاد کشور را به خاک سیاه نمی نشاند؟
اینکه خودشان و خانوادشان و قبیله‌شان مثل بانک آینده با سرمایه مردم مال‌سازی می‌کنند تبعات ندارد؟!
این بانک ۹۸ درصد منابع مردم استان البرز را خلاف آئین‌نامه بانک مرکزی از استان خارج کرده است!
نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتیم اما هنوز به ما پاسخ نداده است، چه کسی باید با اینها برخورد کند؟
این پول‌ها برای مردم است، بانک وقتی شروع کرده مگر چقدر سرمایه داشته است؟
جریمه‌هایی که این بانک‌ها بابت تخلف سال قبل باید بدهند که باید به صندوق ملی مسکن واریز شده و صرف همین پروژه‌هایی که انقدر کند است بشود، بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان است که البته بانک مرکزی باید گزارش دقیق آن را بدهد.
سازمان امور مالیاتی باید پاسخ بدهد که چه کرده است؟
من چند بار از دوستان پیگیری کردم (زمانی که آقای منظور هم آنجا بود با ایشان و معاونشان صحبت کردم) قول دادند و گفتند که پیگیری می‌کنند.
این قضیه بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی مسکوت مانده و اینها می‌گویند آنها باید گزارش بدهند!
درصورتیکه موضوع روشن است و حتی خود وزارت راه و شهرسازی عملکرد بانک‌ها را دارد.
باید یکبار محکم پای این موضوع بایستیم تا تکلیف بانک ها بویژه بانک های خصوصی مشخص شود.
با یک وزیر و بخشی از وزارتخانه مشکل مسکن حل نمی‌شود
بخشی از وزارت راه و شهرساز پای این کار ایستاده است، ولی واقعیت این است که “با یک وزیر و بخشی از وزارتخانه مشکل مسکن حل نمی‌شود. “
اکنون پروژه تعریف می شود، برای اینکه در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح شود، چند ماه معطل می‌ماند، توسط چه کسی؟ چرا؟ چه کسی باید به آن رسیدگی کند؟
نمی‌شود که بین اعضای یک وزارتخانه یا بین اضلاع یک دولت چنین اختلافات و نا هماهنگی‌هایی باشد (بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی ، صندوق ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی)
این موضوعات باید در شورای عالی مسکن و توسط آقای رئیس جمهور و معاون اول، تعیین تکلیف شود.
برای به سرانجام رسیدن این پروژه نیاز به مدیریت کلان و یک فرماندهی مقتدرداریم تا کار پیش برود.
وگرنه با این روند، آن قولی که به مردم داده شده است، محقق نمی‌شود!
اکنون مشکل ما مشکل اقتصاد زمین است، این را باید تعیین تکلیف کنیم.
اگر می خواهیم عدالت در کشور پیاده شود، اگر می خواهیم مردمی‌سازی اقتصاد اتفاق بیفتد، راه آن این است که امکانات کشور را عادلانه توزیع کنیم؛
نه زمین‌خواری، نه انحصار و احتکار، راهکار احیاء موات است
اولین ثروت طبیعی خدادادی زمین است، این را باید برای تولید، مسکن، اشتغال و برای کشاورزی در اختیار مردم قرار داد
نه زمین‌خواری، نه انحصار و احتکار، راهکار احیاء موات است، یعنی بهره‌برداری قاعده‌مند و منضبط مردم از زمین.
دولت اگر روی همین یک سیاست متمرکز بشود و اقدام کند، این ظرفیت می‌تواند محور تحول اقتصادی در کشور باشد.
