در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد چنانچه قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزینِ مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند؛
در پی اجرای سیاست فوق چالش‌هایی از جمله: افزایش هزینه‌های تولید، کمبود مواد اولیه چون آرد، روغن، شکر و…، کاهش توان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، و افزایش هزینه‌های حقوق گمرکی به‌واسطه افزایش نرخ ارز، در حوزه تولید شکل گرفته است؛
در همین راستا و در جهت حمایت از تولید و تأمین مواد اولیه و انتظام‌بخشی به موارد مطروحه، و باتوجه به فرصت خرید مناسب گندم و آرد از روسیه، چندی پیش پیشنهاد واردات این اقلام حیاتی از طریق نطق، تذکر و مکاتبه با معاون اول رئیس‌جمهور داده شد که با بررسی‌های صورت گرفته توسط دولت، مجوز واردات گندم به بخش خصوصی صادر شد.
واردات گندم و آرد اقدامی است برای پیشگیری از تبعات قحطی تحمیلی و نیز کاهش اثرات آزادسازی قیمت آرد برای صنف و صنعت تا تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه خود را تأمین و چرخه تولید را حفظ کنند.
