مهدی عسگری نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مطرح شدن پیشنهاد مبنی بر الحاق مشروط به «FATF» گفت: بیش از ۲۰۵نماینده بیانیه‌ای را تهیه و امضاء کرده‌اند و در این بیانیه مخالفت خود با پیوستن به «FATF» را ولو به صورت مشروط اعلام کرده‌اند.
وی افزود: پذیرش «FATF» و عضویت در کنوانسیون پالرمو و «CFT» تکمیل‌کننده پازل تحریم‌های غربی‌ها و آمریکاست و منجر به شرطی‌سازی اقتصاد ایران و معطل نگاه‌داشتن کشور می‌شود.
گفتنی است شمار امضاء کنندگان این بیانیه تاکنون به ۲۱۵ نفر رسیده است.
💠 بخشی از بیانیه نمایندگان مجلس در خصوص تصمیم‌گیری برای لوایح استعماری FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام
همزمان با اجرای برجام توسط ایران، فشارهای پنهان و آشکاری بر کشور وارد آمد تا یکی دیگر از خواسته‌های نظام سلطه یعنی «قواعد گروه اقدام ویژه مالی» (موسوم به FATF) پذیرفته شود.
برخی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور گویا دچار خطای محاسباتی شدند چرا که نقصِ برجام و دستاورد «تقریبا هیچِ» آن را به دستاویز جدید غربی‌ها یعنی FATF گره زدند و نه عدم اجرای تعهدات آنها در برجام.
در فضای جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناک‌ترین بخش دستورات کاملاً سیاسیFATF، پیوستن به دو کنوانسیون استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (موسوم به پالرمو).
پذیرش قواعد FATF به واسطه زیرساخت همکاری گسترده اطلاعاتی و قضایی، می‌تواند در اقدامات اقتدارآفرین بخش‌های دفاعی کشور اختلال ایجاد کرده و یک بستر حقوقی جدید ایجاد کند تا علاوه بر بخش‌های اقتصادی، بخش‌های دفاعی و امنیتی کشور در معرض محدودیت بیشتری قرار گیرند.
آمریکا و اروپا در شگردی جدید، اعطای وام توسط صندوق بین‌المللی پول را بهانه‌ای برای تحریک ایران به پذیرش قواعد FATF و الحاق به کنوانسیون‌ها قرار داده‌اند؛ با وجود آنکه این وام‌ها کاملا هدایت شده بوده و مستلزم دریافت اطلاعات ریز اقتصادی است و ابزاری کنترلی برای مهار تدابیر جبرانی دولت خواهد بود.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدیم که پذیرش قواعد FATF به ویژه عضویت در کنوانسیون پالرمو و CFT در واقع تکه‌های تکمیل کننده پازل تحریمی آمریکا و شرطی‌سازی اقتصاد ایران بوده و اروپا نیز یاری‌دهنده او در این مسیر است.
روشن است که از منظر حقوق بین‌الملل، هر نوع تصویب ولو به اسم «الحاق مشروط»، به منزله عضویت در معاهده و پذیرش تکالیف مندرج در آن و لازم الاجرا بودن آن برای کشور است.
شرط «عدم اجرا تا لغو تحریم‌ها»، صرفاً برای تسلیم دولت ایران، پیشنهاد شده و درحقیقت مصرف داخلی دارد. آن هم دولتی که «توجه ناکافی به شروط رهبری و عبور از خطوط قرمز برجام» را در کارنامه خود دارد.
