مهدی عسگری در نقد کلیات لایحه بودجه سال آینده: گویا در سازمان برنامه و بوجه، هنوز دولت تغییر نکرده است!

مهدی عسگری در نقد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲:

گویا در سازمان برنامه و بوجه، هنوز دولت تغییر نکرده است!

نکته اول اینکه رد پای چندانی در بودجه از اصلاح ساختار مشاهده نمی‌شود و گویا در سازمان برنامه، همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و هنوز دولت در سازمان برنامه تغییر نکرده است!

مشخص نیست که بودجه چگونه و در کجا و توسط چه کسانی بسته می‌شود؛
ما از کارشناسان و برخی از دفاتر تخصصی سازمان برنامه این گلایه را می‌شنویم که حتی آنها هم در جریان نحوه بستن بودجه نیستند،
همان تیمی که در زمان دولت قبل با محوریت آقای پورمحمدی و حلقه‌‌ی بسته اطراف ایشان بودجه را تنظیم می‌‌کرد، همچنان در این دولت مغزافزار دولت را در اختیار دارد و تا وقتی در این دستگاه برنامه‌ریزی اصلاحی انجام نشود خروجی‌های سیستم هم تغییری نخواهد کرد.

عدم تناسب سیاست‌گذاری‌ها با شرایط جنگ اقتصادی

با وجود ناترازی‌های متعدد اقتصادی، طراحی آشوب پولی و ارزی و جنگ تمام عیار اقتصادی، نشانه‌هایی از یک آرایش جنگی متناسب در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و بودجه دولت مشاهده نمی‌شود و آنچه که در این لایحه‌ ارائه شده، در واقع حداکثر می‌تواند برای یک وضعیت عادی و معمولی مفید باشد.

ابهام در سیاست ارزی دولت

همانطور که سال گذشته نیز تذکر دادیم و متاسفانه از آن تجربه عبرت گرفته نشد؛
در بحث حذف ارز ترجیحی گفتیم که مجددا دلار دو نرخی می‌شود و همان آفت ها تکرار خواهد شد، یک روزی دلار جهانگیری بود و امروز مثلا دلار آقای مخبر است و همان تفاوت را بین نرخ‌های ارز مشاهده می‌کنیم و همچنان نیز این نرخ در حال افزایش بوده و فشار معیشتی آن بر روی دوش مردم است و یک سیاست یکپارچه و منسجم را در دولت نمی‌بینیم.
در بودجه هم راجع به سیاست ارزی دولت این ابهام وجود دارد که چگونه می خواهد این روند را اصلاح کند؟

عدم اصلاح ساختار بودجه

رد پایی از اصلاح ساختار بودجه در مباحثی همچون انقطاع بودجه از نفت، مشاهده نمی شود، همچنین تفکیک بودجه ارزی و ریالی و اصلاح ساختار بودجه شرکت‌های دولتی همچنان با ضعف مواجه است.
دولت چه زمانی می خواهد به این شرکت‌ها رسیدگی کند؟
بسیاری از آنها زیان‌ده هستند و به جای اینکه در تأمین منابع، کمک حال دولت باشند، خودشان بخشی از منابع دولت را می‌بلعند.

مغایرت با سیاست‌های کلی برنامه هفتم در بخشی از هدف‌گذاری‌ها وجود دارد، از جمله در مباحثی همچون: رشد اقتصادی ۸ درصد، تک‌رقمی کردن تورم و موضوع مهم اصلاح حقوق و عادلانه‌سازی نظام پرداخت‌ها؛
در شرایطی که ما تورم نزدیک به ۵۰ درصدی داریم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق و هیچ کدام از اینها با اهداف سیاست‌های کلی برنامه هفتم، سازگاری نداشته و ریل گذاری مناسبی برای حرکت به سمت این اهداف، مشاهده نمی‌شود.

مهدی عسگری🇮🇷
نماینده مردم شریف کرج، فردیس و اشتهارد

📍صحن علنی مجلس | ۲ بهمن ۱۴۰۱