در نشست با وزیر اقتصاد مسائل استان را پیگیری و از جمله درباره دو موضوع مهم دستور مساعد وزیر اخذ شد:
۱. بازگشت وصولی مالیاتی تمامی شرکتهای فعال در البرز به استان؛
در ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم حدود ۴۰۰ شرکت مستقر در استان البرز مالیات خود را در تهران پرداخت می‌کردند؛
پس از پیگیری‌ها، مکاتبات، تذکرات شفاهی و کتبی به مسئولان مربوطه، درطول یک‌سال و نیم گذشته تعداد این شرکتها به ۶۰ پرونده کاهش پیدا کرد؛ که عمده‌ی آنها جزو مؤدیان بزرگ بوده که بازگشت مالیات آنها به استان، سهم قابل توجهی در افزایش منابع درآمدی استان دارد.
پیرو مذاکرات و مکاتبات صورت گرفته، در جلسه با وزیر اقتصاد، دستور مؤکد وزیر به سازمان امور مالیاتی جهت بازگشت مجموع وصولی مالیاتی تمامی شرکتهای مستقر در البرز، اخذ شد.
۲. پیگیری معافیت مالیاتی برای حدود ۴۰۰ واحد تولیدی اشتهارد
مکاتبه جهت معافیت مالیاتی برای ۴۰۰ واحد صنعتی اشتهارد که حدفاصل ۱۳۹۴/۷/۱۱ (مصوبه قبلی) تا ۱۳۹۹/۱/۹ (مصوبه جدید) پروانه بهره برداری دریافت کرده‌اند نیز با دستور وزیر به سازمان مالیاتی همراه بود.
