🔅وی با بیان اینکه این طرح به معنی آزادسازی بی‌قید و شرط واردات خودرو نیست، تصریح کرد: در این طرح تأکید شده واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند و صرفاً واردات به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه یا با ارزهای دارای منشأ خارجی مجاز است، بنابراین انتقال ارز از داخل به منظور واردات خودرو ممنوع است، چراکه منجر به ایجاد تقاضای جدید و فشار مضاعف به بازار داخلی می‌شود.
🔅عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه تعیین میزان واردات خودرو به کشور گفت: سقف تعداد مجاز خودروهای وارداتی با توجه به میزان کمبود عرضه داخلی نسبت به نیاز واقعی خودروی سواری در کشور هر ۶ ماه یک‌بار توسط شورای رقابت تعیین می‌شود.
🔅به گفته وی، سایر مقررات لازم برای کنترل و مدیریت واردات خودرو به نحوی که بدون تضعیف روند تولید داخلی منجر به رقابت سازنده و تأمین تقاضای بازار خودرو با هدف جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها شود، توسط وزارت صمت تعیین خواهد شد.
🔅رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی افزود: واردات مجدد اقلام صادر شده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است، همچنین واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی مجاز است که بیش از سه سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد.
🔹هدف این طرح ایجاد تعادل و تنظیم بازار و بهبود تولیدات داخلی است
🔅عسگری با اشاره به اینکه این طرح با هدف ایجاد تعادل و تنظیم بازار داخلی تدوین شده است، تأکید کرد: براساس مصوبه مجلس، واردات خودروهای تمام برقی یا هیبریدی مجاز بوده، در عین حال خودروهای بنزینی و گازسوز تنها در صورت دارا بودن برچسب انرژی (B) و بالاتر یا شاخص ایمنی سه ستاره به بالا امکان‌پذیر است.
🔅وی افزود: تا زمانی که قانون مشخص و مدونی برای واردات خودرو در کشور وجود نداشته باشد، خودروهای خارجی موجود در کشور، چند برابر نرخ جهانی به فروش می‌رسند و روند رشد کمی و کیفی تولیدات داخلی نیز سرعت لازم را نخواهد یافت و این اجحاف به مردم است.
🔅نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اجرایی شدن این مصوبه نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد، متذکر شد: واردات خودرو براساس این مصوبه تا زمانی مجاز است که کمبود عرضه جبران شود، بنابراین هدف این طرح در واقع کاهش مشکلات موجود در بازار خودرو و حمایت هم‌زمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده است.
